ما أفعل في حالة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض؟ وهل يُمكن للبنك الاستيلاء على الأصل المُستخدم كضمان لتأمين القرض؟ وهل يُمكن تسديد القروض البنكية؟ من يتأخر في تسديد القروض من عملاء البنوك يجب عليهم معرفة مصيرهم والقرارات الناتجة عن التعثر في السداد، وفيما يلي يُمكننا أن نُوافيكم بمزيد من التفاصيل.
البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض
من المعلوم أنَّ القرض غير المضمون لا يُقدم أي ضمان للمقرض، وفي حالة التعثر في دفع سداد أقساط القرض الذي حصل عليه العميل من البنك، يقوم البنك باتخاذ إجراءات قانونية كما يُمكن أن يرفع قضية ضد البنك، وهو ما يتطلب من العميل الإسراع في تسديد الديون ودفع الغرامة؛ لعدم التعرض إلى عقوبة السجن لأعوام.
حيث يقوم المقترض إما بجدولة المديونية بإجراء المفاوضات اللازمة مع البنك إلى أن يُوافق على طلب الجدولة، أو تسوية المديونية للقروض المتعثرة وهو الأمر الذي لا يتوافر بطبيعة الحال في بعض البنوك.
كيفية تجنب التعثر في سداد القروض البنكية
حتى لا يقع أي من العملاء في مشكلة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض عليه تلافي ذلك التعثر من خلال الآليات التالية:
- اختيار نسبة الفوائد المناسبة.
- اختيار المبلغ المالي أقل من جعلك تحت طائلة التعثر.
- وضع دراسة جدوى بشأن إدارة الأموال البنكية.
- عدم المبالغة في الصرف.
- تمويل القرض في شيء مفيد يدر عليك ربحًا.
- تنظيم الأموال لتغطية النفقات الشهرية.
- اختيار مدة سداد مناسبة.
- اختيار نظام سداد فعال سواء كان شهريًا أو كل عام.
- التحقق من توافر مبلغ كافي في الحساب البنكي.
- محاولة سداد قسط القرض في موعده حتى لا تتراكم الديون.
- معرفة كل ما يخص القرض قبل البدء في إجراءاته.
- عند التعرض لأي من المشكلات المانعة للسداد يجب إخطار البنك بها.
اقرأ أيضًا: شروط قروض بنك برقان للوافدين
عقوبات عدم سداد القرض
لا تكون حالة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض هي الوحيدة من نوعها فيما يخص عقوبات عدم السداد، فثمَّة عقوبات أخرى يتخذها البنك في حالة تعثر العميل عن السداد وهي:
- عدم التمكن من الحصول على فرصة ثانية للاقتراض من البنك في المُستقبل.
- الاستحواذ على الأصول المملوكة (المنزل، المحل التجاري، الشركة) لاسيما لمن أخذ القرض بضمان ممتلكاته.
- فرض مبلغ مالي كبير على سبيل الغرامة.
- إيقاف حساب العميل من العمل، فلا يُتاح له استخدامه في أي من العمليات البنكية.
كيف أسدد القروض البنكية؟
حتى لا يقع العميل في مُشكلة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض يُمكنه تعلم الآليات الصحيحة التي تجعله يُسدد القروض في موعدها لتلافي أي من العقوبات المفروضة عليه، وتأتي على النحو التالي:
- يُمكن دفع أقساط القرض على نظامين بنسب فوائد متفاوتة، أي تكون الفائدة ثابتة بضعة أشهر، وباقي المدة تتفاوت كل شهر.
- أو يُمكن تحويل القسط الشهري ليتم خصمه من الراتب شهريًا، على أن المبلغ يكون مُحددًا ومتفقًا عليه من البنك، ويظل يُخصم من الراتب إلى أن يتم سداد القرض بأكمله.
- التفاوض مع البنك بشأن الحالة المادية، من أجل تسوية الديون إن تراكمت، فيُمكن أن يأخذ البنك جزء من القرض.
- تحديد مدة السداد والمبلغ المطلوب تسديده شهريًا.
- إخطار البنك بأي من الظروف المادية السيئة التي من شأنها أن تحيد العميل عن التسديد في الموعد المحدد؛ فيُمكن أن يتخذ البنك قرار إعفاء العميل الدائم في فترة معينة من السداد.
- النظام العادي هو السداد الشهري، وهناك نظام آخر وهو السداد السنوي، أي يتم دفع مبلغ القرض سنويًا بانتظام مع الفوائد، وهو ما يتم بالاتفاق مع البنك، ويُوفر فرصة أكبر لتسوية الديون في تلك الفترة.
- من الأفضل أن يتم تقسيم القسط الشهري بشكل متساوي، ويتم تحديد عدد الأشهر المُستغرقة للسداد.
- إن كان الغرض من القرض هو تمويل المشروع التجاري خاصتك، يُمكن الاتفاق مع البنك للحصول على نسبة من أرباح المشروع مقابل سداد القرض، على الرغم من أنَّ تلك الميزة لا تتوافر في كل البنوك.
اقرأ أيضًا: مميزات وعيوب بطاقة سفر بلس من بنك الراجحي
كيفية استرداد البنك للمستحقات من المقترض
من يتخلف عن سداد القرض الشخصي، يكون أمام البنك بعض الخيارات المتاحة التي يُمكنه فعلها، وتأتي على النحو التالي:
1- السيطرة على الضرر
عندما يكون هناك تأخير طويل في سداد القرض يكون البنك جادًا في استرداد مستحقاته، على أن يتم تصنيف حساب المقترض بأنه أصل غير عامل لاسيما إن كان التأخير عن السداد 90 يوم أي التأخير عن دفع 3 أقساط متتالية، حيث يتخذ البنك الإجراءات القانونية في تلك الحالة، بعد أن يُرسل إخطارًا إلى العميل لتصفية المُستحقات قبل أن يتخذ ضده أي إجراء قانوني، فما إن قام المقترض بإقناع البنك أنَّ تأخره عن السداد مؤقتًا ليس إلا مع وعد بالانتظام اللاحق، يُمكن أن يؤخر البنك من أمر اتخاذه للإجراءات القانونية.
2- مقاصة الديون
هناك الكثير من القروض غير المضمونة فلا يكون أمام البنك ضمانًا بالأصول، حيث يتم تمييز حق الامتياز على الأصول على غرار حفظ الودائع الثابتة وصناديق الاستثمار المشتركة والسندات والحفظ الآمن للأسهم وغيرها، ففي تلك الحالة لا يكون من شأن العميل المقترض أن يبيع الأصول التي يمتلكها تمامًا قبل أن يُصفي مستحقاته مع البنك ويُسدد ديون القرض، حتى تتم إزالة الرهن على تلك الأصول التي في حيازة البنك.
3- رفع دعوى قضائية
تلك الحالة هي المقصود بها البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض، حيث يُمكن للبنك فيها أن يرفع دعوى في المحكمة ويحصل على حكم في صالحه، إن كانت الدعوى في محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب، على أن يتم تحديد إجمالي المُستحقات التي يُطالب بها المقترض، وما إن حصل البنك على قرار من المحكمة ضد المقترض يكون لزامًا على الأخير استيفاء كافة المستحقات والبدء في إجراءات السداد، وهو ما لا ينفي إمكانية منحه الفرصة الأخيرة لتسوية القروض.
بينما إن لم يقدر المُقترض على تسوية مُستحقات البنك، يكون في تلك الحالة مُهددًا بالحجز على أصوله، بل يجوز للمحكمة أيضًا وفقًا لطلب البنك أن يُرفق في الدعوى أصول المقترض، ومن هنا نُشير إلى أنه بإمكان البنك رفع القضية ضد المتعثر في بعض الحالات:
- عدم استجابة المقترض لمحاولات البنك في إخطاره بالمُستحقات.
- تبديد المقترض للأصول المرهونة لصالح البنك.
- قيام المقترض برفع قضية مُسبقة على البنك، وهو ما يستوجب على البنك رفع قضية مماثلة تُضاهيها لإثبات الأحقية في الدين والمدين.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن حسابي في بنك مصر بالرقم القومي
هل للمقترض المتخلف عن السداد حقوق؟
استكمالًا للحديث عن مُشكلة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض يُمكننا أن نوافيكم بحقوق المقترض في تلك الحالة:
- الحق في تلقي إشعار كاف.
- الحق في الاستماع إليه من قِبل البنك حول حالته المادية.
- الحق في الإبلاغ عن التظلم.
- الحق في المعاملة الإنسانية.
على جانب آخر لا يحق للبنك أن يتجاوز حقه في الإجراءات المنصوص عليها قانونًا ضد أي متعثر عن السداد، لكن في حالة تجاوزه ذلك من قُبيل الإكراه أو المضايقات يحق للمقترض المتعثر في تلك الحالة أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد البنك أو الشركة المالية غير المصرفية بل ويرفع أمر قضائي أمام المحكمة المدنية إن تطلب الأمر.
من بين مُشكلات العملاء المُقترضين الشائعة البنك رفع قضية ضدي بسبب تعثر سداد القرض، حيث يجب قبل الاقتراض الإلمام بسياسة السداد المثالية حتى لا يقع العميل تحت طائلة الديون.